قوه قضائیه در فرآیند تأیید صلاحیت نامزدهای شورای شهر وارد شود / مردم به بازیگر و ورزشکار رأی ندهند

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: اگر قرار باشد چند نفر از نمایندگان مجلس تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها را بر عهده داشته باشند، مسائل مختلف پیش می‌آید، به همین دلیل دو قوه‌ قضاییه و مجریه مانند قوه مقننه در این امر شرکت کنند.

مهدی چمران، عضور سابق شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو پیرامون اصلاح قانون شوراهای شهر و تغییر نظام انتخاباتی آن به حالت تناسبی که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است، عنوان کرد: در کشور تعداد زیادی جناح و لیست وجود دارد؛ آیا شدنی است همه‌ این‌ها برای انتخابات لیست ارائه دهند؟ در حالی که حدود 100 حزب در کشور وجود دارد؛ در میان این تعداد چگونه قرار است تناسب رعایت شود؟ اِشکالی به احزاب و جناح‌ها وارد نیست؛ احزاب با توجه به توان مدیریتی و جمعیت  خود کاندیداهایی را به مردم معرفی می‌کنند؛ مردم هم به هرکدام بخواهند رای می‌دهند؛ حالا یا لیستی یا غیرلیستی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بنابراین در این باره یک بحث مفصلی هست که لزوماً ربطی به شورای شهر هم ندارد مبنی بر اینکه تناسبات چگونه قرار است به دست آید؟ ضمن آنکه تناسبی کردن انتخابات دلیلی هم ندارد؛ چرا که قانون می‌گوید اکثریت!

رئیس اسبق شورای تهران در رابطه با تاثیر ساختار شوراها بر وجود فسادهای مالی و اخلاقی گفت: مشکلات در این زمینه فراوان است؛ از جمله معضلات فرهنگی که متاسفانه در دو دوره دولت اخیر پررنگ‌تر شده؛ البته در دولت نهم هم کمابیش وجود داشت که به قول معروف گفته می‌شد برای رسیدن به منصبی، باید بارمان را ببندیم؛ مانند فرزند یکی از نمایندگان مجلس سابق که جویای حق خودش از سفره انقلاب بود؛ ما هم در جواب به این افراد می‌گفتیم نه تنها نباید خواهان سهم از انقلاب باشید بلکه باید همانند چمران جان خود را فدای انقلاب کنید.

چمران درباره چرایی بروز فساد در شوراها ادامه داد: زمانی که شاهد سهم‌خواهی مسئولان و فرزندانشان از انقلاب هستیم قطعاً شاهد فساد در بخش‌های مختلف از جمله شوراها نیز خواهیم بود؛ اعضای شوراهای شهر با مشاهده فساد دولتی‌ها، به پیروی از آن‌ها دست به انواع فساد می‌زنند و روش آنان را ادامه می‌دهند؛ در نتیجه یکی از مهم‌ترین عوامل این معضل تغییر دیدگاه مسئولان و اعضای شوراها به مناصب دولتی است.

وی با اشاره به تاثیر نحوه‌ گزینش در جلوگیری از مفاسد تصریح کرد: نحوه‌ گزینش نیز در ریشه‌کن کردن فساد شوراها موثر است؛ به این صورت که وقتی یک نفر که سابقه‌ جالبی در کارنامه اجرایی خود ندارد و داوطلب انتخابات می‌شود، با وجود تخلف مالی و سابقه‌ زندان، از سوی نمایندگان آن استان به علت دوستی با آن‌ها تایید صلاحیت می‌شود؛ البته عکس این داستان نیز وجود دارد که یک نامزدی با وجود داشتن کارنامه قابل قبول و تخصص لازم به علت این که نمایندگان مجلس احتمال می‌دهند در آینده امکان دارد این شخص رقیب آنان شود، او را رد صلاحیت می‌کنند.

منتخب سابق مردم تهران در خصوص نحوه‌ تغییر ساختار فعلی تایید صلاحیت نامزدها خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد چند نفر از نمایندگان مجلس تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها را بر عهده داشته باشند، داستان همین طوری پیش خواهد رفت؛ به همین علت لازم است دو قوه‌ قضاییه و مجریه مانند قوه مقننه در این امر شرکت کنند و همین طور نقش شورای عالی استان‌ها هم در این باره پررنگ‌تر شود؛ اما شورای نگهبان با توجه به اینکه چنین مسئولیتی برای آن در قانون اساسی ذکر نشده، تایید صلاحیت نامزد شوراها را نمی‌پذیرد که درست هم می‌گوید.

سومین رئیس شورای عالی استان‌ها در رابطه با مسئله نظارت بر شوراها در پایان گفت: ما پیش از مطرح شدن این موضوع توسط مجلس، در شورای عالی استان‌ها، نظارت بر شوراها را تصویب کردیم؛ برای مثال وقتی متوجه می‌شدیم مشکلی در شورایی به وجود آمده بلافاصله نماینده بازرس را می‌فرستادیم تا از موضوع سر در بیارد و تا جایی که می‌توانستیم با مشکلات شوراها مبارزه و از بروز آن جلوگیری می‌کردیم؛ البته نظارت، کار سخت و پیچیده‌ای است که نیاز دارد افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند سلامت کامل اخلاقی را دارا باشند.

وی اضافه کرد: از طرفی مردم هم باید مراقب باشند و از روی احساس به نامزدها رای ندهند؛ رای دادن به افراد صرفا به این خاطر که عکس زیبایی دارند و یا ورزشکار هستند یا در فیلمی بازی کردند نتیجه‌ای مشابه الان به بار می‌آورد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شورای شهر مهدی چمران فساد اصلاح قانون انتخابات نمایندگان مجلس تایید صلاحیت شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۶۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لغو جلسات علنی شورای شهر مشهد در هفته شوراها

 

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صد و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد قرار بود روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار شود که این جلسه لغو و برگزاری آن به امروز، ۱۷ اردیبهشت ماه موکول شد، اما حدود یک ساعت قبل از آغاز جلسه علنی، روابط عمومی شورای شهر اعلام کرد که این جلسه نیز لغو شده است.

رییس شورای اسلامی شهر مشهد روز دوشنبه در خصوص لغو این جلسه علنی اظهار کرد: تعدادی از اعضای شورا در مرخصی و سفر هستند اما قرار بود این جلسه با ۱۰ عضو از ۱۵ عضو شورا برگزار شود.

حسن موحدیان افزود: قبل از آغاز جلسه علنی امروز نیز برای یکی از اعضای شورا اتفاقی رخ داد که نمی توانست در جلسه حضور داشته باشد، لذا این جلسه نیز لغو شد.

وی در خصوص ابلاغ نامه تعیین تکلیف وضعیت ادامه فعالیت هاشم دائمی عضو این شورا نیز گفت: فرمانداری نامه ای در این خصوص دریافت کرده اما تا کنون نامه ای به شورای شهر مشهد در خصوص فعالیت و یا عدم فعالیت این عضو ارسال نشده است.

۹ اردیبهشت به نام روز ملی شوراها در کشور نامگذاری شده است. 

در اسفند ۱۴۰۱، هاشم دائمی، یکی از اعضا شورای اسلامی شهر مشهد، با دستور دادستانی از حضور در شورا تعلیق شد.

گفته شده بود علت محکومیت دائمی مربوط به یک پرونده قدیمی پیش از عضویت وی در شورای شهر مشهد بوده است.

با این حال اواخر شهریور پارسال با نامه دادستانی دائمی رفع تعلیق شد.

شورای شهر مشهد ۱۵ عضو دارد.