سرنوشت تأیید صلاحیت و نظارت بر نمایندگان شوراها به عهده کیست؟

افزایش تخلفات و فسادهای اخلاقی و اقتصادی در برخی شوراهای شهرهای کشور، سبب شد تا ضرورت اصلاح قانون نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت مستمر بر عملکرد و اقدامات اعضای شوراها اهمیت خود را بیشتر از گذشته نشان دهد. در همین راستا، باتوجه به در پیش بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال آینده، مجلس یازدهم  یکی از اولویت‌های کاری خود را بر بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر اصلاح قانون انتخابات شوراها گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مینا افرازه:/

افزایش تخلفات و فسادهای اخلاقی و اقتصادی در برخی شوراهای شهرهای کشور، سبب شد تا ضرورت اصلاح قانون نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت مستمر بر عملکرد و اقدامات اعضای شوراها اهمیت خود را بیشتر از گذشته نشان دهد. در همین راستا، باتوجه به در پیش بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال آینده، مجلس یازدهم  یکی از اولویت‌های کاری خود را بر بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر اصلاح قانون انتخابات شوراها گذاشته است.

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها چندی پیش در مصاحبه‌ای اظهار کرد تلاش می‌کنیم پیش از آذرماه، مباحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید تا در انتخابات ۱۴۰۰ به‌کار گرفته شود.

با این‌حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند نظارت بر شوراها نباید محدود و منحصر به بررسی صلاحیت کاندیداها در زمان انتخابات شود، بلکه عملکرد منتخبان باید تحت نظارت مستمر نهادهای مسئول قرار داشته باشد.

به همین دلیل، نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرحی، خواستار این شدند تا نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذارکنند.

شورای نگهبان وظیفه‌ای در انتخابات شوراها ندارد

بر اساس این طرح، قرار بود کمیسیونی به‌نام کمیسیون ملی انتخابات که در صورت تصویب سه نفر از اعضای شورای نگهبان، دو نفر از قوه قضائیه و سه نفر از نمایندگان مجلس در آن عضویت دارند، بر انتخابات شوراها نظارت کنند. اما اعلام شد این موضوع با قانون اساسی مغایر است؛ طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، در حالی که مجلس تلاش کرد تا این وظیفه نظارت را از دوش خود بردارد و برعهده شورای نگهبان بگذارد.

در همین رابطه، دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش از مخالفت این شورا با تحمیل وظیفه جدید به آن خبر داد و گفت: «ما پیغام دادیم که شورای نگهبان وظیفه‌ای در این جهت ندارد و اگر بخواهند وظیفه‌ای بر ما تحمیل کنند، قطعاً آن را رد خواهیم کرد و آن را برخلاف قانون اساسی می‌دانیم. شورای نگهبان وظیفه‌ای در انتخابات شوراها ندارد. اشکالات انتخاباتی شوراها را قانون عادی می‌تواند حل کند».

تعیین مجازات برای اعضای متخلف

گرچه با اظهارات کدخدایی و مخالفت شورای نگهبان با این امر، به نوعی پرونده نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بسته شد، اما طبق طرح اصلاح قانون انتخابات قرار است نظارت بر عملکرد اعضای شوراها پس از انتخاب شدن آنان نیز ادامه یابد.

سخنگوی کمیسیون شوراها در این باره گفته است: بخش بعدی، نظارت پسینی است که به تصویب اعضای کمیسیون نیز رسید که بر اساس آن هیئت نظارت بر عملکرد شوراها تشکیل می‌شود و بر عملکرد اعضای شوراها از زمان انتخاب شدن تا پایان دوران  خدمتشان نظارت می کنند.

به گفته علی حدادی قرار است با  تشکیل هیئت نظارت بر عمکرد شوراها، اعضای شوراهای شهر پاسخگوی عملکرد خود باشند و در صورت اقدام خلاف، با آن‌ها برخورد شود که سلب عضویت و معرفی به محاکم قانونی از جمله مجازات‌های تعیین‌شده برای برخورد با اعضای متخلف شوراهای شهر و روستاست.

شورای نگهبان توان کافی برای نظارت بر انتخابات شوراها ندارد

مهندس مهدی چمران نیز در همین‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس قانوناً مسئول است. نمایندگان مجلس وظیفه تشخیص صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و نظارت بر برگزاری روند صحیح و قانونی انتخابات را دارند و نماینده هر استان به انتخابات شوراهای آن نظارت می‌کند.

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران افزود: شورای نگهبان امکان دخالت و ورود به انتخابات شوراها را ندارد؛ زیرا این موضوع در قانون اساسی گنجانده نشده است و خود شورای نگهبان نیز آشکارا اعلام کرده که با انتخابات شوراهای شهر کاری ندارد و هیچ نظارتی بر انتخابات آن نخواهد داشت. حتی موقع انتخابات شوراهای شهر عواملی هم که از سوی این نهاد بر سر صندوق ها حضور دارند، با فرایند نظارت کاری ندارند و می‌گویند نظارت بر انتخابات شوراها با مجلس است. از آنجایی که در قانون به موضوع نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان تصریح نشده، حتی مجلس هم نمی‌توانست برای این موضوع تصمیم بگیرد و باری بر دوش این شورا اضافه کند.

این فعال سیاسی اصول‌گرا تصریح کرد: حدود ۱۱۲ هزار نفر شورایی، بالای هزار شهر و همچنین بیش از ۲۵ هزار روستا در کشور داریم که در این‌ها انتخابات انجام می‌گیرد، بنابراین همین موضوع سبب می‌شود امر نظارت سخت‌تر شود که باید مجلس برای آن تدابیر لازم را درنظر بگیرد و نظارتش محدود به زمان انتخابات نباشد.

اعضای سابق شوراها مستثنا می‌شوند

از سوی دیگر، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بر این باور است که نظارت بر شوراها نباید تنها مختص به بررسی صلاحیت‌ها باشد، بلکه باید نظارت مجلس بر اعضای منتخب شوراهای شهرو روستا در طول دوران چهار ساله مسئولیت آن‌ها تداوم یابد. به گفته وی، اینکه ما نظارت را صرفاً به موضوع تأیید صلاحیت‌ کاندیداها محدود و خلاصه کنیم، نمی‌تواند شوراهای موفق و کارآمدی را به دنبال داشته باشد. هر چه ابعاد نظارتی بر شوراها، چه از سوی شورای نگهبان چه مجلس، هدفمندتر و بیشتر باشد، می‌تواند کارکرد وجودی آن را را موفق‌تر و تأثیرگذارتر کند.

محمدحسن آصفری که با خبرنگار قدس سخن می‌گفت، افزود: در طرح جدید مربوط به اصلاح قانون انتخابات، ما این موضوع را درنظر گرفته‌ایم تا از کسانی که می‌خواهند به شوراهای شهرها راه یابند از آنان آزمون گرفته شود. البته در این طرح افرادی که یک دوره نمایندگی شورا داشته‌اند از دادن آزمون  مستثنا می‌شوند. با این‌حال نظارت بر عملکرد و اقدامات اعضای شوراها باید مستمر باشد تا از بروز تجربه‌های تلخ و ماجراهای اخیر جلوگیری شود. در یک کلام، مجلس باید بعد نظارتی بر شوراها را افزایش دهد تا بتواند کارکرد پیشین شوراها را به آن‌ها بازگرداند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انتخابات شورای شهر انتخابات شوراهای شهر و روستا نظارت بر انتخابات شوراها اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان اعضای شوراها قانون اساسی بر شوراها بر عملکرد وظیفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۴۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.

علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.

وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.

جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.

وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.

کد خبر 751618