دو کلمه حرف غیر حقوقی درباره انتخابات
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۳۸۴۵
ساعت24-به خاطر مردم و حرمت و شأن انسانی آحاد جامعه، از باقیمانده کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده درخواست شود که فرصت را در اختیار جریان اصولگرا قرار دهند تا بهانه ناکارآمدی مسئولان در اداره کشور از بین برود. با حضور آن طیف خاص از جوانان که تأیید شده‌اند، قرار است مجلسی شکل بگیرد که دچار مسائل مالی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس و استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقی و چاقوکشی نباشد تا فضا برای موفقیت این جوانان در انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نعمت احمدی، حقوقدان: «با پایان یافتن مدت اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت‌شده از طرف شورای نگهبان و قطعی‌شدن اسامی کاندیداهای تأیید‌شده این شورا در حوزه‌های انتخابیه کل کشور، به گفته صاحب‌نظران و با نگاه به ترکیب کاندیداها سرنوشت نزدیک به دو - سوم کرسی‌های مجلس از هم‌اکنون مشخص است. نامزدهای این حوزهها در طیف اصولگرایان تعریف می‌شوند. سرنوشت مابقی کرسی‌ها در بهترین حالت، مبارزه‌ای بین اصولگرایان با افراد ناشناخته است. نگارنده در هیچ دوره‌ای از انتخابات نام‌نویسی نکرده و نمی‌کنم که نتیجه چنین تصمیمی را از ابتدا می‌دانم. وقتی در انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلا که جنبه صنفی دارد، امثال نگارنده را برنمی‌تابند، به طریق اولی در انتخابات مجلس تکلیف روشن است؛ اما مثل هر آدم وطن‌پرستی که دل در گرو کشور و سرنوشت و آینده آن دارد، در همه انتخابات‌های گذشته با توجه به شرایط موجود و حضور حداقلی کاندیداهایی که با جریان فکری آنان نزدیکی یا قرابت نسبی داشتم، پای صندوق‌های رأی حاضر بوده و رأی داده‌ام. انتخابات پیش رو حال و وضع دیگری دارد. ۹۰ نفر از نمایندگان حال حاضر مجلس که از سوی شورای نگهبان بارها احراز صلاحیت شده‌اند، در انتخابات مجلس یازدهم به هر علت که شورای نگهبان بهتر می‌داند، با وجود سابقه – احراز صلاحیت – در پرونده انتخاباتی آنها، رد صلاحیت شده‌اند. عناوین اتهامی انتسابی به نمایندگان فعلی رد صلاحیت‌شده تعجب‌برانگیز است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان «علاوه بر مسائل مالی که دلیل عمده رد صلاحیت‌ها بوده، سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر» از دیگر مصادیق رد صلاحیت‌های برخی نمایندگان است. انتساب عناوین ذکر شده از چنان گستردگی‌ای برخوردار است و بار مجرمانه سنگینی دارد که تأمل‌برانگیز است. پرسش این است که عناوین انتسابی به رد صلاحیت‌شدگان در مراجع رسمی قضائی رسیدگی شده و حکم قانونی صادر شده یا نه؟ در این صورت چون جرائم صورت‌گرفته از سوی نمایندگان رد صلاحیت شده با سوء استفاده از اعتبار و شأنیت نمایندگی آنان صورت گرفته است، با جرائم انجام‌یافته به دست افراد عادی متفاوت است. در این صورت قوه قضائیه به باور نگارنده مکلف است احکام صادرشده علیه چنین نمایندگانی را انتشار دهد تا جامعه از نوع تخلف و جرم چنین نمایندگانی مطلع باشد و این حق اولیه و طبیعی مردم است اما در صورتی که جرائم عنوان‌شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان درباره نمایندگان رد صلاحیت‌شده به وقوع پیوسته اما محاکم قضائی از موضوع بی‌اطلاع هستند یا پرونده در جریان رسیدگی است، در این صورت وظیفه شورای نگهبان به‌عنوان نهادی مسئول، سنگین است و باید به وظیفه قانونی خود یعنی مطلع‌کردن مدعی‌العموم از وقوع جرم عمل کند و مستندات مربوط به اعمال خلاف نمایندگان رد صلاحیت‌شده و همچنین کاندیداهایی را که سابقه نمایندگی مجلس فعلی را ندارند اما مدارک اتهامی آنان به دست شورای نگهبان رسیده است، به دادسرا ارسال کند تا نمایندگان حاضر یا کاندیداهای نمایندگی مجلس تحت تعقیب قرار گیرند.
حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، در مطلبی می‌نویسد: «بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا دو - سوم از کاندیداهای ثبت نام‌کرده، حدود ۹ هزار نفر از فرآیند انتخابات حذف شده‌اند...؛ به طوری که هم‌اکنون ۲۳۰ کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است، ۱۶۰ کرسی برای جوانان انقلابی از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد، ۷۰ کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است.»
در ادامه مطلب راجع به وضع اصلاح‌طلبان می‌نویسد: «کاندیداهای اصلاح‌طلب تأیید‌شده در کل کشور (غیر از تهران) فقط ۱۷ نفر هستند و کاندیداهای میانه‌رو هم ۱۲ نفر هستند ولی این افراد در شهرهایی تأیید شده‌اند که اساسا امکان رقابت ندارند.» در تهران هم ۱۴ نفر تأیید شده‌اند که بعضی از آنها مورد تأیید اصلاح‌طلبان نیستند. جالب است که برابر تحقیق آقای جلایی‌پور، بیش از ۲۰ دبیر کل تشکل‌های سیاسی در جبهه اصلاحات رد صلاحیت شده‌اند. البته رد صلاحیت‌ها غیر از جریان اصلاح‌طلب به جریان احمدی‌نژاد و نیز حزب اعتدال و توسعه هم رسیده که با تحقیق آقای جلایی‌پور همگی رد صلاحیت شده‌اند.
اتفاق صورت‌گرفته را می‌توان تبدیل به یک فرصت طلایی انتخاباتی کرد. دولت دوم حسن روحانی به نیمه راه خود رسیده است و انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است. مجلس یازدهم دو سالی باید با دولت روحانی و دو سالی هم با دولت بعدی کار کند. همه قبول داریم که شرایط کشور حساس است؛ به‌ویژه وضع اقتصادی مملکت و سبد غذایی و سفره مردم به اندازه‌ای کوچک شده که در کشور افرادی هستند که از تأمین نان خالی سفره خود ناتوان هستند. تحریم‌های ظالمانه هم به حوزه غذا و دارو نزدیک شده است. به خاطر مردم و حرمت و شأن انسانی آحاد جامعه، از باقیمانده کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده درخواست شود که فرصت را در اختیار جریان اصولگرا قرار دهند تا بهانه ناکارآمدی مسئولان در اداره کشور از بین برود. با حضور آن طیف خاص از جوانان که تأیید شده‌اند، قرار است مجلسی شکل بگیرد که دچار مسائل مالی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس و استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقی و چاقوکشی نباشد تا فضا برای موفقیت این جوانان در انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شود. اینجا دیگر بحث حقوقی و قانونی درباره حدود نظارت، وظایف قوا و دستگاه‌ها در کشور، تفکیک قوا و... چندان مسموع نیست؛ چون بارها گفته شده و به نظر می‌رسد مردم هم حوصله شنیدن آن را ندارند. همه چیز در اختیار جریانی باشد که تصور می‌کند سلیقه‌های دیگر نباید در هیچ‌یک از قوا و انتخابات‌ها حضور داشته باشند. این مسئله در شرایط فعلی از تکرار بی‌حاصل اهمیت پایبندی به اصول قانونی و اهمیت توجه به قدرت دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری، حتما بهتر خواهد بود.»
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری تحصیل مال نامشروع استعمال مواد مخدر رد صلاحیت شده اند کاندیداهای تأیید اختیار جریان تأیید شده اند شورای نگهبان نمایندگان رد فساد اخلاقی مسائل مالی صلاحیت ها جلایی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۳۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدبنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند