دلیل رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی دخالت در انتصاب چند مدیر مدرسه یا گرفتن امتیاز یک کارخانه است

صراط:

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشت: بررسی صلاحیت نمایندگان محترم مجلس در رسانه‌ها حساسیت‌هایی ایجاد کرد. برخی از رسانه‌ها از شورای نگهبان تمجید کردند و برخی دیگر آن را سیاسی‌کاری و جناحی‌بازی خواندند.

  در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
نخست. مجلس شورای اسلامی خانه ملت و رکن اساسی قانونگذاری و پیوند مردم با مسئولان و دستگاه‌های مختلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جایگاه مجلس به هیچ وجه نباید تضعیف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمایندگان سالم و خدمتگزار نباید یکی شود. عملکرد مجلس دهم در طول چهار سال اخیر از جنبه‌های مختلفی قابل تقدیر و تشکر است و مورد حمایت مردم و اعضای شورای نگهبان بوده است. از جمله طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر آمریکا که اخیراً به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز فوراً آن را تأیید کرد و مورد تمجید رهبر معظم انقلاب واقع شد.

دوم. یک مجلس خوب، مجلس شجاع، متعهد، متدین، سالم و خدمتگزار است. مجلسی که مشکلات مردم را پیگیری نماید، رفع تبعیض و نابرابری را دنبال کند، هوشمندانه قانونگذاری کند، در برابر مسائل بین‌المللی حساس و بیدار باشد، در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها فعال باشد و لحظه‌ای را برای شنیدن دغدغه‌های مردم و پیگیری آن از دست ندهد. چنین مجلسی در رأس امور است. آنچه قانون در شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس بیان کرده، برای تشکیل چنین مجلسی کافی نیست و حداقل‌هاست. بخش اصلی در انتخاب شایسته‌ترین افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب نمایندگان از سوی مردم نیز باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.

سوم. در این دوره بررسی صلاحیت نمایندگان محترم با حساسیت ویژه‌تری انجام شد. پرونده‌های آنان جداگانه در هیئت مرکزی نظارت بررسی شد و گزارش‌ها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غیرمستند یا غیرمعتبر در پرونده‌ها کنار گذاشته شد و در مواردی پیش از اعلام نتایج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضای شورا در جریان دلایل رد صلاحیت خویش قرار گرفتند. برخی آن دلایل را قبول کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاسخ‌هایی داشتند. توضیحاتشان شنیده شد و اگر مستنداتی در این خصوص داشتند به محتوای پرونده‌ها اضافه شد. برخی دیگر نیز منکر گزارش‌های دریافتی از مراجع قانونی شدند. از مراجع قانونی خواسته شد، جزئیات لازم را برای مطرح کردن با نمایندگان مذکور ارسال نمایند و تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اعلام نمایند. لذا شورای نگهبان در مقام یک داور بی‌طرف به شکایات رسیدگی می‌کند و اگر توسط هیئت‌های نظارت استانی جایی خطا و ‌اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می‌گردد.

چهارم. عدم تأیید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که اینها نیز رد صلاحیت شده‌اند.

مثلاً فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ اینها بخشی از واقعیت‌هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن روبه‌رو شده است. طبیعتاً قانون و مردم اجازه تأیید صلاحیت چنین افرادی را نمی‌دهند. البته برخی دیگر نیز در محاکم قضایی اتهاماتی دارند که هنوز رسیدگی نشده یا در حال رسیدگی است و به زودی عدالت درخصوص آنان اجرا می‌گردد.

پنجم. مشارکت در انتخابات امری ضروری و بدیهی است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضای شورای نگهبان است. دایره انتخاب مردم نیز هرچه متنوع‌تر باشد مفید است اما آیا وجود افراد «فاقد شرایط قانونی» در میان داوطلبان نمایندگی مجلس، کمکی به پرشورتر شدن تنور انتخابات می‌کند؟ افرادی که شرایط قانونی نمایندگی را نداشته باشند آیا قادر به وضع قوانین عادلانه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهند بود؟

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی انتخابات مجلس شورای نگهبان تایید صلاحیت صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۲۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جابه‌جایی شرکت کربن ‌به‌ خارج از شهر اهواز تا ۱۴۰۵/ ضرورت بازسازی کارخانه فعلی

ایسنا/خوزستان مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های شرکت کربن بلک، گفت: شرکت کربن باید از دی‌ماه ۱۴۰۲ در مدت سه سال جابه‌جا شود و در سال ۱۴۰۵ در محل جدید در خارج از شهر فعالیت کند و کارخانه فعلی تعطیل شود.

داود میرشکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آلایندگی شرکت کربن بلک مستقر در شهر اهواز اظهار کرد: بخش اعظم آلودگی ناشی از این شرکت مربوط به آلودگی هوا است؛ گرد و غبارهای ناشی از فعالیت این کارخانه و پراکنده شدن آن به اطراف، موجب آزار و اذیت مردم می‌شود و یقینا می‌تواند برای سلامت مردم مضر باشد. بخش دیگر آلودگی این کارخانه مربوط به پساب‌ها است که با نظارت همکاران ما، بخش تصفیه‌خانه‌ آن فعال است و پساب آن مدیریت می‌شود.

وی افزود: آنالیزهای میزان آلودگی این شرکت وجود دارد اما آن چیزی که برای مردم مشکل ایجاد می‌کند گرد و غبار است. متأسفانه ذرات این گرد و غبار کوچکتر از ۲.۵ میکرون هستند در حالی که دستگاه‌های سنجش ما تا ذرات با اندازه ۲.۵ میکرون را می‌سنجند.

امکان سنجش ذرات آلاینده شرکت کربن اهواز فراهم نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در حال حاضر گرد و غبار ۱۰ میکرون و آلودگی هوا که ذرات با اندازه ۲.۵ میکرون و بالاتر هستند سنجش می‌شوند اما اندازه ذرات گرد و غبار این شرکت کمتر از ۲.۵ میکرون است و برای ما قابل سنجش نیست.  

وی در مورد اینکه آیا خروجی این شرکت گازهای هیدروکربنی به میزان بالاتر از استاندارد است یا نه؟ افزود: هیدروکربن‌های نفتی همان ذراتی هستند که ناشی از فعالیت‌های این شرکت هستند. نمی‌خواهم چیزی را تعدیل کنم و زمانی که می‌گوییم ذرات آلودگی کمتر از ۲.۵ میکرون هستند، به معنی این است که این ذرات خطرناک‌تر هستند و می‌توانند در اندام‌های تنفسی انسان ته‌نشین شوند و مشکلاتی ایجاد کنند.

تلاش برای خارج کردن شرکت کربن از شهر اهواز به کجا رسید؟

میرشکار گفت: از دی‌ماه سال گذشته به اندازه ۵ تا ۱۰ سال قبل از آن برای انتقال این واحد آلاینده به خارج از شهر اهواز تلاش شد. طبق ماده ۱۴ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست باید واحدهای آلاینده را شناسایی و در کارگروه اضطرار آلودگی هوا مطرح کند و برای خروج آن‌ها تصمیم‌گیری شود که این اقدام از سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما آن‌ها تمکین نمی‌کردند.

وی افزود: یکی از مشکلات ما این است که برخی از تصمیمات باید در تهران گرفته شود و برخی از این اتفاقات نمی‌افتد اما با پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان خوزستان و شکایتی که مطرح کردیم، مسئولان این شرکت را مجاب کردیم که کارخانه کربن از اهواز خارج شود. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۵۰۷ فیلتر از فیلترهای واحدی که در حال تولید است یعنی بیش از ۶۰ درصد فیلترها تعویض شده‌اند. ذرات آلودگی به دام این فیلترها می‌افتند و آلودگی را کمتر می‌کنند. البته ۳۷ درصد دیگر فیلترها نیز باید تعویض شوند.

وی بیان کرد: بعد از مطرح کردن شکایت از این شرکت در دستگاه قضایی، مقرر شد زمان‌بندی جابه‌جایی کارخانه ارائه شود و مهلت سه ساله جابه‌جایی ارائه و پس از کار کارشناسی، پذیرفته شد. بنابراین شرکت کربن باید از دی‌ماه ۱۴۰۲ در مدت سه سال جابه‌جا شود و در سال ۱۴۰۵ در محل جدید در خارج از شهر فعالیت کند و کارخانه فعلی تعطیل شود.

میرشکار گفت: در چند ماه آینده علاوه بر انجام مراحل جابه‌جایی، باید کارهای بازسازی و تعمیر اساسی کارخانه موجود هم انجام شود. زمینی در شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز خریداری شده و بسترسازی مناسب در حال انجام است. احتمالاً تا آبان‌ماه امسال کارهای دیوارکشی نیز آغاز می‌شود و پیشرفت کار محسوسی خواهیم دید. هر سه ماه یک‌بار هم گزارش فعالیت‌ها در این زمینه ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی صنایع، خط قرمز ما سلامت مردم خوزستان به ویژه اهواز است که پیگیری‌ها به شدت ادامه دارد. سامانه ۱۵۴۰ برای دریافت گزارش‌های مردمی در نظر گرفته شده است و از مردم می‌خواهیم در این امر به ما کمک کنند تا رصد بهتری بر فعالیت صنایع آلاینده و دیگر مشکلات زیست محیطی داشته باشیم.

انتهای پیام