نمایندگان مجلسی که باید از شورای نگهبان به دادسرا فرستاده شوند!
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۱۹۸۸
تابناک؛سید مسلم بهشتی نژاد؛خبر رد صلاحیت حدود ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، خبر مهمی بود که لابلای حوادث مهم دو هفته گذشته، آنگونه که باید دیده نشد؛ کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان آمار حیرت آوری در این باره به افکار عمومی ارائه داده است؛ او گفت: «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، ۹۰ نفر صلاحیت شأن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می‌شود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» در میان این نود نفر رد صلاحیت شده نام شش نفر که ریاست شش کمیسیون اصلی مجلس شورای اسلامی را در حال حاضر بر عهده دارند دیده می‌شود؛ تصورش را بکنید هم اکنون ریاست شش کمیسیون مهم مجلس شورای اسلامی در اختیار افرادی است که شورای نگهبان مستنداتی قطعی از دیدگاه ناظران استانی و ملی اش، دال بر مشکلات مالی آنان در اختیار دارد! همه این مسائل اگر چه مایه حیرت و بهت افکار عمومی است؛ اما دو مساله بهت آورتر هم در این چند روز در این ارتباط، اتفاق افتاده است.
اولین مساله، خبر‌هایی است که به صورت جسته و گریخته در محافل سیاسی در باره تایید صلاحیت دو نفر از روسای کمیسیون رد صلاحیت شده شنیده می‌شود. خبر‌هایی که در صورت صحت، این پرسش را در بین افکار عمومی برمی انگیزد که چگونه است شورای نگهبان در یک فرایند چند ده روزه به رد صلاحیت این دو به دلیل مسائل مالی رای داده است، اما در فاصله چند روز از اعلام، از نظرش برگشته و مجددا آنان را تایید صلاحیت کرده است. ناشی از این پرسش گمانه زنی‌هایی در این باره در بین مردم بالا گرفته است که یا مستندات اولیه شورای نگهبان آنقدر که باید محکم و متقن نبوده است که این شورا بلافاصله از نظرش برگشته است و یا این دو رئیس کمیسیون با لابی و اعمال فشار شورای نگهبان را در شرایطی قرار داده اند و تایید صلاحیت خود را گرفته اند. اگر چه طبیعتا هر دو گمانه دور از شان شورای نگهبان است؛ اما با این وجود شایعه تایید صلاحیت این دو رئیس کمیسیون، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و به نظر می‌رسد شورا لازم است در این مورد شفاف سازی کند که اولا این شایعه تایید صلاحیت این دو صحت دارد یا خیر و اگر دارد چه فرایندی درباره این دو رخ داده است.
مساله دوم هم ورود قوه قضائیه به مسائل مالی این نود نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی است. اگر چه نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود مصونیت دارند و در اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مساله به صراحت بیان شده است که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد». اما آنطور که از این اصل استنباط می‌شود و اغلب حقوقدانان نیز بر آن اجماع دارند؛ اینکه این اصل نماینده را فقط در ایفای وظایف نمایندگی در نطق‌ها، تذکرات، تحقیق و تفحص و ... مصون می‌کند؛ بنابر مطالعه مستندات حقوقی در این زمینه؛ چنانچه نماینده‌ای جرم یا تخلفی خارج از حیطه وظایف نمایندگی – آنچه در اصل ۸۶ قانون اساسی احصا شده است- مرتکب شود، همانند دیگر شهروندان در برابر قانون و مقررات کیفری و حقوقی ذی ربط مساوی است و باید در برابر قانون پاسخگو باشد. همین معنا هم در نظر تفسیری شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی حق تفسیر اصول قانون اساسی را دارد تایید شده و این شورا در سال ۸۰ در تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست»؛ لذا اگر شورای نگهبان مستنداتی درباره مسائل مالی این نود نماینده کنونی مجلس را در اختیار دارد که آنقدر قوی و متقن است که سبب رد صلاحیت آنان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است، بر این شورا واجب است که این مستندات را بدون فوت وقت در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و از آنجا که مستندات قانونی هم برای رسیدگی قوه قضائیه به این مسائل حتی در دوره کنونی نمایندگی این افراد، وجود دارد، لازم است مدعی العموم با استناد به این مدارک، این نمایندگان را فراخوانده و در صورت وجود مدارک متقن، علیه آنان کیفرخواست صادر کند؛ چرا که در این باره نمایندگان کنونی مجلس با افرادی که در یک سال اخیر در دادگاه‌های مسائلی اقتصادی محاکمه شدند، هیچ تفاوتی ندارند. عدم ورود قوه قضائیه به مسائل مالی مورد ادعای شورای نگهبان در خصوص این نود نفر، این ظن را تقویت می‌کند که اگر چه قانون این اختیار را به این قوه داده است، اما ملاحظاتی در میان است که با این نود نفر مانند شهروندان عادی برخورد نمی‌کند.
در روز‌های آینده برای اقناع افکار عمومی دو نهاد مهم و تاثیر گذار جمهوری اسلامی، یعنی شورای نگهبان و قوه قضائیه، رسالت مهمی در امر شفاف سازی و همچنین برخورد شفاف و بدون هر گونه ملاحظه با صاحب قدرتانی که شائبه مسائل مالی، صلاحیت نمایندگی مجلس را از آنان سلب کرده، بر عهده دارند. افکار عمومی ناظری دقیق و قدرتمند است که می‌بینند و به قضاوت می‌نشینند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مکانیسم ماشه رابرت مک ایر سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی شهاب حسینی سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا رد صلاحیت شورای نگهبان انتخابات مجلس قوه قضائیه مکانیسم ماشه رابرت مک ایر سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی شهاب حسینی سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۱۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.
این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.
هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.
دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشدوی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند